ملخص
وجهت المدعية العامة في إسرائيل غالي باهراف-ميارا رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغته فيها بأن قراره بتعيين رئيس جديد لجهاز الشاباك غير قانوني لأنه يتعارض مع حكم قضائي سابق يشير إلى وجود تضارب في المصالح ويطلب نقل صلاحية التعيين إلى وزير آخر.
قالت المدعية العامة في إسرائيل غالي باهراف-ميارا إن تعيين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لرئيس الشاباك الجديد "غير شرعي وغير قانوني"، وذلك في رسالة اطلعت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منها اليوم الثلاثاء.
وجاء في الرسالة التي وقعتها باهراف-ميارا ووجهتها إلى نتنياهو، "إن "قراركم بشأن تعيين اللواء دافيد زيني والذي تم اتخاذه في ظل وجود تضارب في المصالح وبما يتعارض مع ما خلص إليه الحكم القضائي والتوجيهات القانونية السارية، هو قرار غير شرعي وغير قانوني".
وأثار تعيين نتنياهو الخميس الماضي دافيد زيني رئيساً جديداً لجهاز الأمن الداخلي جدلاً في الأوساط السياسية.
وتابعت باهراف-ميارا في رسالتها، "خلصت الأحكام القضائية المتعلقة بإنهاء ولاية رئيس الشاباك... إلى أنكم في وضع تضارب مصالح، مما يمنعكم من التدخل، بشكل مباشر أو غير مباشر، في تعيين رئيس الشاباك".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويعود ذلك إلى تحقيق فتحه الشاباك، بتكليف من رئيسه المنتهية ولايته، حول شبهات بتلقي مقربين من نتنياهو رِشى من قطر.
وأرفقت المدعية العامة برسالتها مذكرة قانونية أعدها نائبها جاء فيها، "لا بد من التأكد من سلامة سير الإجراءات القانونية بما يتيح إتمام التعيين في أقصر وقت ممكن".
وأوضحت المذكرة القانونية الصادرة عن نائب المدعية أن "الحل القانوني يتمثل في نقل صلاحية التعيين إلى وزير آخر، يتولى تقديم مرشح إلى الحكومة، وهي الجهة المخوّلة قانوناً بإجراء هذا التعيين".
وأعلن رئيس جهاز الشاباك رونين بار استقالته التي ستدخل حيّز التنفيذ في 15 يونيو (حزيران) المقبل.
