إسرائيل تعيد سجن أسرى سابقين أفرجت عنهم في صفقة التبادل الأخيرة

بعد 105 أيام على إفراجها عنه ضمن صفقة تبادل الأسرى مع حركة "حماس" بداية العام الحالي أعادت إسرائيل اعتقال الفلسطيني وائل الجاغوب، ليضاف إلى نحو 20 فلسطينياً أعادت السلطات الإسرائيلية اعتقالهم بعد تحريرهم ضمن تلك الصفقة.

وبموجب تلك الصفقة التي جرت خلال يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين أفرجت إسرائيل عن 1777 فلسطينياً، مقابل إطلاق الفصائل الفلسطينيية سراح 33 أسيراً إسرائيلياً بينهم 25 أحياء وثمانية جثامين.

وخلال صفقة التبادل أبعدت إسرائيل 189 أسيراً محرراً إلى خارج الأراضي الفلسطينية، كذلك فإن 285 من الأسرى المفرج عنهم محكومون بالسجن المؤبد، إلى جانب 1046 أسيراً من قطاع غزة.
وكان الجاغوب يقضي حكماً بالسجن المؤبد قبل الإفراج عنه، قبل أن تعيد القوات الإسرائيلية اعتقاله بداية مايو (أيار) الجاري، وتحكم عليه بالسجن ستة أشهر بموجب الاعتقال الإداري.

وإلى جانب الجاغوب مددت سلطات الاحتلال اعتقال ستة سجناء آخرين وفق قانون الاعتقال الإداري، في ظل خشية الفلسطينيين من اعتقال مزيد من محرري صفقة التبادل الأخيرة.

وتمارس إسرائيل سياسة الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين، لكن من دون توجيه تهم أو محاكمة، ويمكن تجديد أمر الاعتقال فترات غير محددة، ويعتمد الاعتقال على ملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليه.

واشترطت إسرائيل على الفلسطينيين الذين أفرجت عنهم بموجب صفقة التبادل عدم المشاركة في أية أنشطة سياسية أو إعلامية أو التعبير عن مواقف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهددت بإعادة اعتقالهم في حال مخالفة هذه الشروط، لكن مصادر أمنية إسرائيلية أشارت إلى أن إسرائيل "تدرس إعادة توقيف بعض المفرج عنهم كوسيلة للضغط على ’حماس‘"، في ظل تعثر المفاوضات.

وعام 2014 أعادت إسرائيل اعتقال 77 فلسطينياً بعد ثلاثة أعوام على الإفراج عنهم ضمن صفقة شاليط بعدما خطف مسلحون فلسطينيون ثلاثة مستوطنين في مدينة الخليل في تلك السنة.
واعتبر رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبدالله الزغاري أن إعادة اعتقال الأسرى المحررين تأتي "في ظل استمرار ملاحقتهم"، مضيفاً أن "الغالبية العظمى من بين أكثر من 17 ألف فلسطيني اعتقلتهم إسرائيل منذ بداية الحرب على قطاع غزة كانوا أسرى سابقين".

وبحسب زغاري فإن "إعادة اعتقال هؤلاء الأسرى المحررين تُعتبر خرقاً لصفقات التبادل التي تتم برعاية عربية وأميركية". وأضاف أن "هذه الصفقات يجب أن تتضمن بنوداً واضحة تمنع إسرائيل من إعادة اعتقال الأسرى المحررين بقضاياهم السابقة".

وأوضح أن إعادة الاعتقال "تتم وفق قانون الاعتقال الإداري الذي لا يتطلب توجيه تهم أو محاكمة"، واصفاً ذلك الاعتقال بأنه "تعسفي، ويأتي ضمن سياسة عقابية انتقامية".

ووفق الزغاري فإن "إسرائيل أصدرت أكثر من 11 ألف أمر اعتقال إداري أو تجديد اعتقال منذ بداية الحرب في 2023، ويوجد حالياً 3500 فلسطيني في سجون الاحتلال بموجب قانون الاعتقال الإداري".

من ناحية ثانية رأى الباحث في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور أن "إسرائيل أفرجت مُجبرة عن مئات الفلسطينيين في صفقة التبادل الأخيرة"، وأوضح أن تل أبيب "تبحث عن أي مبرر للتراجع عن الإفراج عمن أطلقت سراحهم، إذ أبعدت مَن أبعدت إلى الخارج، وأبقت مَن أبقته في فلسطين كي يكون تحت سيطرتها". وبحسب منصور فإن السلطات الإسرائيلية "تستغل أية فرصة للتراجع عن صفقة التبادل، وتريد إفراغها من مضمونها". وتابع منصور أن تلك السياسة الإسرائيلية "تضع عقبات أمام الصفقات المقبلة، وذلك لأنها تشكل عامل إحباط للمفاوض الذي دفع ثمن الصفقة، ويفاجأ بأنها تُفرَّغ من مضمونها". واعتبر المتخصص في شؤون الحركة الأسيرة حسن عبد ربه أن إعادة إسرائيل اعتقال عدد من الأسرى الذين أفرجت عنهم بموجب صفقة التبادل الأخيرة "يعيد إلى الأذهان ما حصل مع إعادتها اعتقال أكثر من 77 من محرري صفقة شاليط". وأشار إلى أن ذلك "أمر مقلق، يتطلب من الأطراف الراعية توفير الضمانات الواضحة بعدم التعرض لمن أفرج عنهم ما داموا لم يقوموا بأي نشاط مخالف لعملية إطلاق سراحهم". وأكد عبد ربه أن "صفقة التبادل منعت إعادة اعتقال المُفرج عنه على خلفية التهم التي حوكم وفقها".

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلية أكثر من 10 آلاف أسير، لكن تلك الحصيلة لا تشمل كل الأسرى من قطاع غزة، بخاصة من يُحتجزون في معسكرات تابعة للجيش الإسرائيلي.
وخلال الاعتقال والإخفاء القسري، قُتل أكثر من 70 أسيراً بينهم 44 معتقلاً من غزة منذ بداية الحرب الحالية، فيما ارتفع عدد من قُتل خلال الأسر منذ عام 1967 إلى 307 أشخاص، بحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية.