حكومة شرق ليبيا قد تعلن "القوة القاهرة" في حقول وموانئ النفط

قالت الحكومة، التي تتخذ من شرق ليبيا مقراً أمس الأربعاء، إنها ربما تضطر إلى إعلان حالة القوة القاهرة على الحقول والموانئ النفطية، مشيرة إلى "اعتداءات متكررة على المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها".

لا تحظى الحكومة في بنغازي باعتراف دولي، لكن معظم حقول النفط في البلد المنتج الكبير للنفط تخضع لسيطرة القائد العسكري في شرق البلاد خليفة حفتر.

وأضافت الحكومة أنها ربما تتخذ قراراً بنقل مقر المؤسسة الوطنية للنفط إلى إحدى "المدن الآمنة"، مثل مدينة رأس لانوف أو البريقة الخاضعتين لسيطرتها.

ويقع مقر المؤسسة الوطنية للنفط حالياً في طرابلس، تحت سيطرة حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دولياً.

وفي وقت سابق نفت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان اقتحام مقرها، ووصفت الأمر بأنه "عار تماماً عن الصحة"، وأكدت "استمرارها في أداء مهماتها بصورة طبيعية".

وأوضح البيان أن "ما جرى لا يتعدى كونه خلافاً شخصياً محدوداً وقع في منطقة الاستقبال، وتمت معالجته على الفور من عناصر الأمن الإداري من دون أي تأثير في سير العمل داخل المؤسسة".

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق الوطني لقطات فيديو من داخل مقر المؤسسة، تظهر "استقرار الأوضاع وعدم وجود أي مؤشرات على وقوع اقتحام أو اضطرابات أمنية".

تعطل إنتاج النفط الليبي مراراً خلال أكثر من 10 سنوات من الفوضى بدأت في 2014، عندما انقسمت البلاد بين سلطتين متناحرتين في الشرق والغرب بعد فترة من انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي أطاحت بمعمر القذافي من حكم البلاد في 2011.

وفي أغسطس (آب)، فقدت ليبيا أكثر من نصف إنتاجها النفطي، وهو ما يعادل نحو 700 ألف برميل يومياً، وتوقفت الصادرات في موانئ عدة، إذ هددت المواجهة بين الفصائل السياسية المتناحرة في شأن البنك المركزي بإنهاء سلام نسبي دام لنحو أربعة أعوام.

واستمرت عمليات توقف الإنتاج لأكثر من شهر، واستؤنف الإنتاج تدريجاً بدءاً من أوائل أكتوبر (تشرين الأول).

وأشارت المؤسسة إلى أن إنتاج ليبيا من النفط بلغ 1.3 مليون برميل يومياً، في آخر 24 ساعة.