الداخلية السورية تعين 12 قياديا أمنيا جديدا داخل المحافظات

أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم الأحد تعيين قادة لأجهزة الأمن الداخلي في 12 محافظة، غداة كشفها عن هيكلية تنظيمية جديدة، في إطار مساعي السلطة الانتقالية لإعادة تنظيم المؤسسات الأمنية والعسكرية.

ونشرت الوزارة عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي أسماء وصور 12 ضابطاً، برتب مختلفة بينهم عمداء وعقداء، وأعلنت تعيينهم على رأس قيادة الأمن الداخلي داخل 12 محافظة من أصل 14 في عموم سوريا.

ولم تحدد الوزارة آلية اختيار القادة أو معايير ترقيتهم أو أية معلومات شخصية عنهم، لكن بينهم شخصيات سبق أن تولت مناصب أمنية في صفوف "هيئة تحرير الشام"، الفصيل الذي قاد هجوماً من معقله داخل إدلب (شمال غرب) أطاح الحكم السابق خلال الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

ولم تشمل التعيينات محافظتي الحسكة (شمال شرق) والرقة (شمال) الواقعتين في مناطق نفوذ الإدارة الذاتية الكردية، التي لم تتوصل دمشق معها بعد إلى اتفاق نهائي في شأن مستقبل مناطق سيطرتها.

وفي بيان منفصل اليوم، أعلنت الوزارة كذلك تعيين ستة معاونين لوزير الداخلية يتولون ملفات أمنية ومدنية وإدارية، في خطوة تعد مؤشراً إلى سعي السلطات لتثبيت بنيتها الإدارية والأمنية.

وأعقب التعيينات إعلان وزارة الداخلية أمس السبت عن هيكلية تنظيمية جديدة تضمنت إصلاحات وإجراءات عدة بينها دمج جهازي الشرطة والأمن العام تحت مسمى قيادة الأمن الداخلي، واستحداث إدارات مكلفة ملفات عدة بينها حماية الحدود والبعثات الدبلوماسية ومكافحة الاتجار في المخدرات والبشر.

وكانت السلطة الانتقالية بعد أسابيع من وصولها إلى دمشق أعلنت حل الجيش وجميع الأجهزة الأمنية التابعة للحكم السابق.

وأثارت ترقيات عسكرية أصدرتها نهاية ديسمبر الماضي، وتضمنت أسماء ستة جهاديين أجانب في الأقل، انتقادات على نطاق واسع.

وطالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال لقائه الشرع في الرياض الشهر الجاري، إذ أعلن قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، دمشق بإبعاد "الإرهابيين الأجانب" من سوريا.

وقال مصدر سوري، من دون الكشف عن هويته لوكالة الصحافة الفرنسية، إن مطلب ترمب جاء على رغم تعهد دمشق خلال وقت سابق في رسالة مكتوبة وجهتها إلى واشنطن "تجميد ترقيات المقاتلين الأجانب"، إضافة إلى "تشكيل لجنة لمراجعة الترفيعات السابقة".

ويشكل ملف المقاتلين الأجانب قضية شائكة، وفق محللين، مع عدم قدرة الشرع على التخلي عنهم بعد قتالهم لأعوام في سوريا من جهة، ورفض دولهم عودتهم إليها من جهة أخرى.

ويشكل ضبط الأمن في أنحاء البلاد أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطة الانتقالية داخل سوريا، مع وجود مناطق لا تزال خارج نفوذها عملياً وعلى خلفية أعمال عنف ذات طابع طائفي شهدتها البلاد منذ مارس (آذار) الماضي.

وتتزامن التغييرات الأمنية مع تحولات متسارعة على الساحة السورية، خصوصاً بعد رفع الولايات المتحدة أول من أمس الجمعة رسمياً العقوبات الاقتصادية، في خطوة قالت دمشق إنها "إيجابية نحو التخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية".