إيران وأسواق النفط والغاز

ما زالت أحداث الهجمات على إيران وردود إيران عليها تحرك أسواق النفط والغاز، ولهذا يستمر الحديث عن الموضوع على رغم تغطيته في الماضي. ويستغرب كثر من الانخفاض الكبير في أسعار النفط على رغم دخول الولايات المتحدة الحرب وضربها المنشآت النووية الإيرانية، ثم قيام إيران بإرسال صواريخ لضرب قاعدة عسكرية أميركية في قطر. أحداث جسام، ومع ذلك انخفضت أسعار النفط بنحو 7 في المئة أمس الإثنين. وما زالت المبالغات من كل الجهات، بما في ذلك وسائل الإعلام المستقلة، هي سيدة الموقف، ولهذا سأخصص هذا المقال لهذه المبالغات على رغم أن بعضها مكرر بسبب الانتشار الشديد لهذه المبالغات.

إغلاق مضيق هرمز

نوقش هذا الموضوع بالتفصيل في الأسبوع الماضي، وأذكر مختصراً له هنا بسبب الانتشار الكبير لهذا الموضوع. بدايةً، علينا أن نفرق بين أمرين: إغلاق المضيق، ومشكلات في المناطق المحيطة بالمضيق.

لا يمكن لإيران على الإطلاق إغلاق مضيق هرمز لأنه عريض، ونصفه الذي يمر منه غالب السفن يقع في عُمان، وليس في إيران، وهو محمي من قِبل بحريات مجموعة من الدول، منها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والهند.

وأية محاولات لعرقلة الملاحة فيه ستضر إيران وأصدقاءها في آسيا، فغالب صادرات وواردات إيران يمر عبر المضيق، كما أن 83 في المئة من صادرات النفط، و87 في المئة من صادرات الغاز المُسال في الخليج العربي تذهب إلى آسيا، ومعظمها إلى دول صديقة لإيران مثل الصين والهند. كما أن غالب صادرات دول الخليج العربية النفطية والغازية يمر من المضيق، وكانت هذه الدول وقفت بقوة مع إيران ضد إسرائيل، وآخر ما تريده إيران الآن هو خسارة هذا الدعم.

ولا بد من الأخذ في الاعتبار أن بعض أتباع النظام الإيراني قد يقومون بعمليات تخريبية في الخليج، حتى من دون تنسيق مع النظام الإيراني. وهنا لا بد من ذكر حقيقة، وهي أن كل العمليات الإرهابية ضد الملاحة لم تحدث في المضيق، وإنما حصلت في الخليج العربي أو خليج عُمان، وهذا يخفف من التخوف من تعطل الملاحة في المضيق.

وكان البرلمان الإيراني (المجلس) قد صوت على إغلاق مضيق هرمز، وانتشر الخبر في شتى أنحاء العالم انتشار النار في الهشيم على أن "إيران قررت إغلاق مضيق هرمز". المشكلة ليست في تحوير الخبر فقط، ولكن أيضاً في أن وسائل الإعلام لم تتحقق من دور المجلس في رسم السياسات والاستراتيجيات الإيرانية، فالمجلس ليس له أية علاقة بالأمن القومي أو بالسياسات الخارجية على الإطلاق، وقراره مجرد رسالة دعم للنظام فقط.

وكانت وسائل الإعلام ذكرت أول من أمس أن حاملتين للنفط فارغتين وصلتا إلى المضيق، ثم عادتا أدراجهما بسبب التهديد الإيراني بإغلاق مضيق هرمز. تراجع الناقلتين صحيح، وكلتاهما من أكبر ناقلات النفط في العالم، إحداهما مملوكة لشركة صينية، وكانت ذاهبة لتحميل النفط الخام من الإمارات، والأخرى أوروبية وذاهبة لتحميل النفط من البصرة في العراق، ولكن السبب الذي ذكرته وسائل الإعلام غير صحيح. فقد نتج من العمليات العسكرية تأخر عمليات التحميل في غالب الموانئ، فنتج من ذلك وجود ازدحام حول بعض الموانئ، كما أن عدد الأرصفة المخصصة لكبرى حاملات النفط محدود. هذا الازدحام أجبر إدارة الموانئ على الطلب من هاتين السفينتين البقاء خارج مضيق هرمز حتى يأتي دورهما في التحميل. وهذا ما حصل، حيث عبرت كلتا الناقلتين مضيق هرمز بعد نحو 12 ساعة.

خلاصة الكلام هنا أنه يجب التوقف عن الحديث عن إغلاق مضيق هرمز إطلاقاً، لأنه مضيعة للوقت، والتركيز على الأعمال الإرهابية التي تعرقل الملاحة في الخليج العربي وخليج عُمان، ولكن حتى أثر هذه الأعمال في أسعار النفط محدود.

بدائل مضيق هرمز

خلال الـ50 سنة الماضية ركزت أدبيات أمن الطاقة، سواء البحوث المنشورة في مجلات علمية محكمة أو المقالات المنشورة في مجلات وصحف مرموقة، وكل النقاشات الأكاديمية في المؤتمرات وغيرها، على ضرورة بناء أنابيب نفط لتفادي آثار إغلاق مضيق هرمز أو المشكلات فيه. كل الشركات الاستشارية أكدت هذه الفكرة، ونتج من ذلك بناء خطي أنابيب من شرق السعودية إلى غربها، وبناء خط بين حبشان والفجيرة في الإمارات، وبناء خط من العراق عبر السعودية إلى البحر الأحمر، وخط من العراق إلى البحر المتوسط عبر سوريا، وكانت هناك مخططات عدة لأنابيب لم ترَ النور عبر اليمن وعُمان. كما طُرحت فكرة شق قناة على نمط قناة السويس بين الخليج والبحر الأحمر عبر السعودية.

وعلى الجانب الآخر من الخليج قامت إيران ببناء خط أنابيب من الشمال إلى الجنوب يتجاوز مضيق هرمز بطول يتجاوز ألف كيلومتر.

لا أحد ينكر أهمية هذا التنوع، سواء من الناحية الاستثمارية أو الإدارية، ولكن التقدم التقني خفف من أهمية هذه البدائل. انتشار المسيرات بسبب انخفاض كلفها، يعني أنه يمكن لأية فئة استخدامها لضرب أي منشأة في أي مكان. ودليل ذلك أنه تم ضرب محطات ضخ لأنبوب شرق-غرب في وسط السعودية، كما تم ضرب بعض خزانات الوقود في المنطقة الغربية.

بعبارة أخرى، في أدبيات أمن الطاقة، لم تعد أي بدائل لمضيق هرمز آمنة في حالة حرب، ولكنها في الأحوال العادية مهمة لتنويع طرق التصدير وإعطاء حرية أكبر في التعامل مع المصادر الطبيعية.

مقدار رفع سقف الإنتاج ما بين بداية أبريل (نيسان) ونهاية يونيو (حزيران) نحو 960 ألف برميل يومياً. ومقدار الزيادة في صادرات "أوبك+" في يونيو مقارنة بصادرات مارس (آذار) قبل رفع سقف الإنتاج، 38 ألف برميل يومياً فقط! وهذا يعني أن النفط كان موجوداً في السوق على كل الحالات بسبب تجاوز العراق وكازاخستان للحصص من جهة، وأن جزءاً من الزيادة في الإنتاج ذهب للاستهلاك المحلي بسبب الحج في السعودية وبسبب بداية فصل الصيف في الدول الأخرى. 

وقف إطلاق النار

أعلن الرئيس ترمب أمس وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران. ما آثار هذا التطور في أسواق النفط إذا صمد وقف إطلاق النار؟ نظرياً، أسعار النفط ستنخفض. عملياً، هبطت أسعار النفط عند افتتاح الأسواق الآسيوية صباح الثلاثاء بنحو 4 في المئة، وهذا يأتي فوق 7 في المئة انخفاضاً أمس، ولكن انخفاض أسعار النفط كان كبيراً ولا تدعمه قوى السوق الحالية، لذلك يُتوقع أن تتراجع خسائر أسعار النفط اليوم، ثم ترتفع لاحقاً.

في حالة استمرار وقف إطلاق النار فإن أهم حدث قادم هو اجتماع "دول الـ8" في "أوبك+" لإقرار الزيادة في سقف إنتاج النفط لأغسطس (آب). ويُتوقع أن تستمر المجموعة في نهجها بزيادة سقف الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يومياً. هذا يعني أن ما تبقى من التخفيضات الطوعية نحو 400 ألف برميل يومياً فقط. وهنا يجب توخي الحذر لأن زيادة الإنتاج شيء وزيادة سقف الإنتاج شيء آخر. وتشير أحدث البيانات إلى أن صادرات "أوبك+" من النفط الخام ارتفعت بصورة كبيرة في يونيو، وقد يفسرها البعض على أنها ستضغط على أسعار النفط وتُخفضها، ولكن نظرة فاحصة على الأرقام تُظهر صورة أخرى:

مقدار رفع سقف الإنتاج ما بين بداية أبريل ونهاية يونيو بلغ نحو 960 ألف برميل يومياً. مقدار الزيادة في صادرات "أوبك+" في يونيو مقارنة بصادرات مارس قبل رفع سقف الإنتاج، بلغ 38 ألف برميل يومياً فقط! هذا يعني أن النفط كان موجوداً في السوق على كل الأحوال، بسبب تجاوز العراق وكازاخستان للحصص من جهة، وأن جزءاً من الزيادة في الإنتاج ذهب للاستهلاك المحلي بسبب الحج في السعودية وبداية فصل الصيف في الدول الأخرى.