دعم أممي وأوروبي لـ "الجنائية الدولية" بعد عقوبات أميركية

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان فولكر تورك الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات المفروضة على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولي، قائلاً إنها تتعارض مع سيادة القانون. كما دعا تورك، في بيان، "إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات الأخيرة ورفعها فوراً"، وأضاف أن "الهجمات على القضاة بسبب أدائهم مهامهم القضائية، على المستويين الوطني والدولي، تتعارض مع احترام سيادة القانون".

دعم أوروبي

من جهته، أكد رئيس أعلى هيئة سياسية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، دعم التكتل، بقوة، للمحكمة الجنائية الدولية بعد أن فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عقوبات على أربع قاضيات بالمحكمة.

وقال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، الذي يمثل حكومات الدول الأعضاء الـ 27، إن المحكمة تمثل "حجر زاوية بالنسبة للعدالة الدولية"، وطالب بحماية استقلالها ونزاهتها.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إننا نراقب تداعيات الأمر التنفيذي الأميركي بفرض عقوبات على قاضيات بالمحكمة الجنائية الدولية ونجري تقييماً للخطوات المحتملة.

تنديد بالعقوبات

كما ندد مكتب جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية بقرار إدارة ترمب، وقال مكتبها في بيان "ننظر بقلق بالغ إلى الإجراءات الأخيرة التي أعلنتها حكومة الولايات المتحدة... إنها محاولات مؤسفة لعرقلة المحكمة وموظفيها في ممارسة مهامهم القضائية المستقلة".

وجمعية الدول الأطراف هي الهيئة التشريعية والرقابية العليا للمحكمة الدولية الجنائية.

عقوبات على 4 قاضيات

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرضت، أمس الخميس، عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، في رد غير مسبوق على تحقيق المحكمة في اتهامات بجرائم حرب ضد القوات الأميركية في أفغانستان، وإصدارها مذكرة اعتقال في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وجاء في بيان صادر عن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن واشنطن أدرجت على قائمة العقوبات كلاً من سولومي بالونجي بوسا من أوغندا ولوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا من بيرو، ورين أديلايد صوفي ألابيني جانسو من بنين، وبيتي هوهلر من سلوفينيا.

وقال روبيو "بصفتهن قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، شاركن الأربع على نحو فعال في أعمال غير مشروعة ولا أساس لها، وتستهدف الولايات المتحدة أو حليفتنا الوثيقة إسرائيل. المحكمة الجنائية الدولية لها دوافع سياسية، وتدعي زوراً أنها تتمتع بسلطة مطلقة للتحقيق مع مواطني الولايات المتحدة وحلفائنا وتوجيه الاتهامات إليهم ومحاكمتهم".

وانتقدت المحكمة الجنائية الدولية هذه الخطوة، قائلة إنها محاولة لتقويض استقلالية مؤسسة قضائية دولية توفر الأمل والعدالة لملايين الضحايا الذين تعرضوا "لفظائع لا يمكن تصورها".

وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن شكره الجمعة للرئيس الأميركي ووزير خارجيته على فرضهما عقوبات على قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، وكتب نتنياهو في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "شكراً للرئيس ترمب ووزير الخارجية (ماركو) روبيو على فرضهما عقوبات على القاضيات المسيسات في المحكمة الجنائية الدولية، لقد دافعتما بإنصاف عن حق إسرائيل".

والقاضيتان بوسا وإيبانيز كارانزا في هيئة المحكمة منذ عام 2018، وفي عام 2020 شاركتا في قرار دائرة الاستئناف الذي سمح للمدعية العامة للمحكمة بفتح تحقيق رسمي في اتهامات بجرائم حرب ضد القوات الأميركية في أفغانستان.

أولوية التحقيق

وفي عام 2021، خفضت المحكمة أولوية التحقيق في أفعال القوات الأميركية في أفغانستان، وركزت على جرائم مزعومة ضد الحكومة الأفغانية و"طالبان".

كما أصدر قضاة المحكمة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مذكرات اعتقال في حق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت ومحمد دياب إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف قائد هيئة أركان "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حرب غزة، وأكدت الحركة الفلسطينية في يناير (كانون الثاني) مقتله.

وقال روبيو إن ألابيني جانسو وهوهلر أصدرتا قراراً، بإجازة مذكرتي الاعتقال في حق نتنياهو وغالانت.

وتزيد هذه الخطوة من عداء الإدارة الأميركية للمحكمة، فخلال فترة ولاية ترمب الأولى في عام 2020 فرضت واشنطن عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها بسبب تحقيق المحكمة في شأن الجرائم المزعومة في أفغانستان.

وتأتي هذه الإجراءات أيضاً في أعقاب تصويت مجلس النواب الأميركي في يناير على معاقبة المحكمة الجنائية الدولية احتجاجاً على مذكرتي الاعتقال، وأكدت هذه الخطوة الدعم القوي بين الجمهوريين لحكومة إسرائيل.