ملخص
أثار حكم قضائي مصري في شأن دير سانت كاترين انتقادات من البطريركيات الأرثوذكسية في أثينا والقدس وإسطنبول، التي أعربت عن تخوفها من إمكانية مصادرة أراضي الدير بعد الحكم بعدم ملكيته لها.
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي لنظيره اليوناني يورغوس ييرابتريتيس الذي زار القاهرة أمس الأربعاء، "عدم المساس" بوضع دير سانت كاترين التاريخي، عقب حكم قضائي في شأن أراض متنازع عليها، أثار قلق أثينا.
وأصدرت محكمة مصرية الأسبوع الماضي حكماً في النزاع بين محافظة جنوب سيناء والدير المدرج على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي، أكدت فيه "أحقية تابعي دير سانت كاترين في الانتفاع بالدير والمواقع الدينية الأثرية بمنطقة سانت كاترين، مع ملكية الدولة لهذه المواقع بوصفها من الأملاك العامة".
وأفادت وزارة الخارجية المصرية بأن عبدالعاطي أكد أثناء استقباله ييرابتريتيس أن الحكم "أقر باستمرار السماح لرهبان الدير بالانتفاع به وبالمناطق الدينية والأثرية بالمنطقة".
وشدد على أنه لا يترتب عليه "أي تغيير في الوضع القائم"، مشدداً على "عدم المساس بدير سانت كاترين والأماكن الأثرية التابعة له وقيمته الروحية ومكانته الدينية".
وأوضح "خلافاً لما تردد إعلامياً بصورة خاطئة، فإن الحكم أكد بوضوح الحيازة الدينية والروحية والرهبانية للدير والأراضي المحيطة".
وأثار الحكم الذي لم ينشر الإعلام المصري غير ملخص له انتقادات من البطريركيات الأرثوذكسية في أثينا والقدس وإسطنبول، التي أعربت عن تخوفها من إمكانية مصادرة أراضي الدير بعد الحكم بعدم ملكيته لها.
من جانبه قال وزير الخارجية اليوناني في كلمة تلفزيونية إنه ناقش مع نظيره المصري الأمور المتعلقة بدير سانت كاترين، واتفقا على العمل "بهدف حماية حقوق الدير وشخصيته القانونية".
ويرأس دير سانت كاترين رئيس أساقفة جبل سيناء والطور، تحت الولاية القضائية الكنسية لبطريركية الروم الأرثوذكس في القدس.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبحسب اليونيسكو فإن "المنطقة بأكملها تحمل أهمية روحية كبيرة" بالنسبة إلى المسيحية والإسلام واليهودية.
ويقع دير سانت كاترين على سفح جبل سيناء في جنوب شبه جزيرة سيناء، إذ تقول النصوص الدينية إن النبي موسى تلقى الوصايا الـ10. وهو أقدم دير مأهول بصورة متواصلة في العالم.
وتشهد منطقة سانت كاترين التي تضم بلدة تحمل الاسم نفسه ومحمية طبيعية، مشروع تطوير ضخم في إطار سعي الحكومة المصرية لتنشيط الحركة السياحية.
ويرى مراقبون أن المشروع يلحق أضراراً بالنظام البيئي للمحمية ويهدد الدير والمجتمع المحلي. ويهدف المشروع لجذب ما يزيد على مليون سائح سنوياً إلى القرية الجبلية الهادئة.
وطلبت اليونيسكو عام 2023 من مصر "وقف تطبيق أي مشاريع تطوير إضافية" وإجراء تقييم للتأثيرات وتطوير خطة لحماية الموقع.
