"مؤسسة غزة الإنسانية" تستأنف توزيع المساعدات و10 قتلى بضربات إسرائيلية

أعلنت مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة في بيان، أنها ستعيد فتح مركزين لتوزيع المساعدات اليوم الخميس في قطاع غزة بعدما أغلقتهما أمس الأربعاء عقب سلسلة عمليات قتل بالرصاص بالقرب من مواقعها.

وقالت المنظمة المثيرة للخلاف والمدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، في وقت سابق إن مواقعها لن تفتح في موعدها المعتاد بسبب عمليات صيانة وإصلاح، ولم تذكر وقتاً لاستئناف عمليات توزيع المساعدات.

وقال أب فلسطيني لأربعة أطفال في خان يونس بغزة، طلب عدم نشر اسمه بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، لـ"رويترز" إن موقع المؤسسة في رفح لم يُعاد فتحه حتى صباح اليوم الخميس.

استعادة جثتي رهينتين

في الأثناء، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم إن الجيش استعاد في عملية خاصة جثتي رهينتين كانتا محتجزتين لدى حركة "حماس" وهما جودي وينشتاين حجي وغادي حجي، بينما أعلن الدفاع المدني في غزة مقتل عشرة أشخاص على الأقل في غارات إسرائيلية على مواقع مختلفة في القطاع الفلسطيني.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة الصحافة الفرنسية إن هناك 10 قتلى "جراء غارات إسرائيلية منذ فجر اليوم الخميس على قطاع غزة وحتى هذه اللحظة". وأضاف أن الغارات استهدفت منزلاً في جنوب شرق مدينة غزة وخيمة تؤوي نازحين في خان يونس في جنوب القطاع ومنزلاً في دير البلح في وسطه.

"إبادة متعمدة"

دولياً، اتهم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا مجدداً اليوم "حكومة اليمين المتطرف" في إسرائيل بارتكاب "إبادة متعمدة" في قطاع غزة.

وقال لولا الذي يقوم بزيارة لدولة فرنسا خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، "ما يحصل في غزة ليس حرباً، هو إبادة جماعية يمارسها جيش عالي التجهيز ضد نساء وأطفال... نرى إبادة ترتكب على مرأى منا يوماً بعد يوم ولم يعد قبولها ممكناً". وسبق للرئيس البرازيلي أن تحدث مراراً عن وقوع "إبادة جماعية" في غزة.

من جانبه، قال ماكرون إن النقاشات مستمرة و"سنقرر خلال الأيام القليلة المقبلة ما إذا كنا بحاجة إلى تشديد لهجتنا واتخاذ خطوات ملموسة في شأن إسرائيل".

أما وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول فأكد في مؤتمر صحافي في برلين مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر، أنه طالب "مجدداً بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة"، كما استنكر إعلان الحكومة الإسرائيلية السماح ببناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.

وأضاف أن الاعتراف بدولة فلسطينية الآن سيكون "مؤشراً خاطئاً"، قائلاً "ينبغي إنجاز هذه العملية في إطار مفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين قبل أن نعترف بدولة فلسطينية. ونرى أن اعترافاً بدولة فلسطينية الآن سيكون مؤشراً خاطئاً".

وقال فاديفول إن ألمانيا ستواصل تزويد إسرائيل بالأسلحة، مضيفاً أن إسرائيل بحاجة للدفاع عن نفسها.

وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول​​​​​​​ خلال مؤتمر مع نظيره الإسرائيلي (أ ف ب)

الفيتو الأميركي

في الموازاة أثارت الولايات المتحدة أمس الأربعاء غضب بقية أعضاء مجلس الأمن الدولي باستخدامها حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة وإتاحة دخول المساعدات الإنسانية من دون قيود إلى القطاع المحاصر، مبررة خطوتها بأن النص يقوض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل النزاع.

وانتقد السفير الباكستاني عاصم افتخار أحمد بشدة "الفيتو" الأميركي، معتبراً إياه "ضوءاً أخضر لإبادة" الفلسطينيين في غزة، و"وصمة عار أخلاقية في ضمير" مجلس الأمن الدولي.

بدوره، قال نظيره الجزائري عمار بن جامع إن "الصمت لا يدافع عن الموتى، ولا يمسك بأيدي المحتضرين، ولا يواجه تداعيات الظلم".

أما السفير السلوفيني صموئيل زبوغار فقال إنه "في وقت تختبر فيه الإنسانية على الهواء مباشرة في غزة، فإن مشروع القرار هذا ولد من رحم شعورنا المشترك بالمسؤولية. مسؤولية تجاه المدنيين في غزة" وتجاه الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع الفلسطيني و"مسؤولية أمام التاريخ"، مضيفاً "كفى، كفى!".

من جهتهما أعرب سفيرا فرنسا وبريطانيا عن "أسفهما" لنتيجة التصويت، في حين ألقى السفير الصيني فو كونغ باللوم مباشرة على الولايات المتحدة، داعياً إياها إلى "التخلي عن الحسابات السياسية وتبني موقف عادل ومسؤول".

وهذا أول "فيتو" تستخدمه واشنطن في مجلس الأمن الدولي، منذ عاد الرئيس دونالد ترمب للبيت الأبيض في الـ20 من يناير (كانون الثاني).

وقبيل التصويت على النص، قالت المندوبة الأميركية دوروثي شيا إن "من شأن هذا القرار أن يقوض الجهود الدبلوماسية الرامية للتوصل إلى وقف إطلاق نار يعكس الواقع على الأرض ويشجع حماس، كذلك فإن هذا القرار يرسي مساواة زائفة بين إسرائيل وحماس".

وأضافت أن "النص غير مقبول بسبب ما ينص عليه، وغير مقبول كذلك بسبب ما لا ينص عليه"، مشددة على حق إسرائيل في "الدفاع عن نفسها".

وهذا أول تصويت للمجلس الذي يضم 15 دولة، في شأن الحرب في قطاع غزة منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما عطلت الولايات المتحدة في عهد رئيسها السابق جو بايدن، مشروع قرار كان يدعو أيضاً إلى وقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ زهاء 20 شهراً.

ويعود آخر قرار للمجلس في شأن غزة ليونيو (حزيران) 2024، عندما أيد خطة أميركية لوقف إطلاق نار متعددة المراحل تنص على إطلاق سراح رهائن إسرائيليين، ولم تتحقق الهدنة إلا في يناير 2025.

وحصل مشروع القرار الذي طرح للتصويت من الأعضاء الـ10 غير الدائمين في المجلس على 14 صوتاً لصالحه، وصوت واحد ضده.

ودعا مشروع القرار إلى "وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار"، والإفراج غير المشروط عن الرهائن، كما سلط الضوء على "الوضع الإنساني الكارثي" في القطاع، ودعا إلى الرفع "الفوري وغير المشروط لكل القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها بصورة آمنة ومن دون عوائق على نطاق واسع"، بما في ذلك من الأمم المتحدة.

بعد حصار خانق استمر أكثر من شهرين، سمحت إسرائيل منذ الـ19 من مايو (أيار) بدخول عدد محدود من شاحنات الأمم المتحدة إلى غزة، فيما أكدت المنظمة أن هذه المساعدات ليست سوى "قطرة في محيط" الحاجات في القطاع الذي تتهدده المجاعة مع تواصل الحرب والحصار.

توازياً، بدأت "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة، توزيع المساعدات في قطاع غزة في الـ26 من مايو، لكنها أعلنت إغلاق مراكزها موقتاً أمس الأربعاء، بعدما شهد محيطها مقتل عشرات في حوادث خلال الأيام الماضية، قال الدفاع المدني في القطاع إنهم قضوا بنيران إسرائيلية.

ورفضت الأمم المتحدة التعاون مع المؤسسة ذات مصادر التمويل الغامضة، قائلة إنها لا تحترم المبادئ الإنسانية الأساسية.

ووصفت الأمم المتحدة هذه المراكز بأنها "فخ مميت"، إذ يضطر فلسطينيون جائعون إلى السير "بين أسلاك شائكة"، محاطين بحراس خاصين مسلحين.

وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور الثلاثاء "لا يمكنكم أن تشهدوا الغضب في مجلس الأمن وتقبلوا أن تكونوا عاجزين، عليكم أن تتحركوا"، مشيراً إلى الخطاب الذي ألقاه منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة توم فليتشر، ودعا فيه إلى "منع الإبادة" في غزة.

وقال إنه في حال استخدام "الفيتو"، سيكون الضغط "على من يمنعون مجلس الأمن من تحمل مسؤولياته"، مضيفاً "سيحاسبنا التاريخ جميعاً على ما فعلناه لوقف هذه الجريمة ضد الشعب الفلسطيني".

بالمقابل، وصف السفير الإسرائيلي داني دانون مشروع القرار بأنه بمثابة "هدية لحماس"، وشكر الولايات المتحدة على "وقوفها إلى جانب الحق" بوأده.

ورأى دانون في تصريحات وزعها مكتبه قبل الجلسة أن "مشروع القرار هذا لا يعلي شأن المساعدات الإنسانية، بل يقوضها"، معتبراً أنه "يتجاهل نظاماً فاعلاً، وذلك لتحقيق هدف سياسي"، وقال "إنه يتجاهل الطرف الوحيد الذي يعرض المدنيين في غزة للخطر: حماس".

وتواجه تل أبيب ضغوطاً دولية متزايدة لإنهاء الحرب في غزة، التي اندلعت إثر هجوم غير مسبوق شنته حركة "حماس" في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.