تمديد حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان عاما واحدا

مدد مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة عاماً واحداً حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان، وكذلك العقوبات الفردية، في حين تثير اشتباكات عنيفة تدور منذ أشهر مخاوف من تجدد الحرب الأهلية.

حرب أهلية

وشهدت الدولة الفتية التي نالت استقلالها عن السودان في عام 2011 حرباً أهلية بين عامي 2013 و2018 أسفرت عن مقتل نحو 400 ألف شخص وتهجير 4 ملايين. وأتاح اتفاق تقاسم السلطة لعام 2018 بين الطرفين المتحاربين إرساء هدوء هش، لكن البلاد تشهد منذ أشهر اشتباكات بين موالين للرئيس سلفا كير ومؤيدي خصمه نائب الرئيس ريك مشار الذي اعتقل في مارس (آذار).

حظر الأسلحة

وعارضت جوبا حظر الأسلحة وامتنع ست من الدول الأعضاء عن التصويت، مما يعني أن القرار صدر بنيله تسعة أصوات، وهو الحد الأدنى لاعتماده. وينص القرار على تمديد الحظر حتى الـ31 من مايو (أيار) 2026.

وجاء في النص أن مجلس الأمن "قلق إزاء استمرار تصاعد العنف" ويشدد على ضرورة أن "يتجنب الطرفان العودة إلى نزاع شامل".

وقال نائب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة جون كيلي إن الحظر "ما زال ضرورياً لكبح التدفق المتفلت للأسلحة إلى منطقة مليئة بالأسلحة".

تحديات

وحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة يواجه تحديات عدة، خصوصاً من جانب دول أفريقية تدعمها غالباً روسيا التي دعت، أسوة بجوبا إلى رفع القيود المفروضة على جنوب السودان.

وقالت نائبة السفير الروسي آنا إيفستينغيفا التي امتنعت عن التصويت إن العقوبات تعوق "عملية سياسية ناجحة قيد التبلور في جنوب السودان".

وقالت سفيرة جنوب السودان سيسيليا أدينغ إن رفع العقوبات والحظر "ليس مجرد مسألة أمن قومي وسيادة، بل أيضاً مسألة فرصة اقتصادية وكرامة". وأضافت "كلفة العقوبات يتحملها، ليس فقط الحكومة، بل المواطنون العاديون".