ملخص
لا تزال الدول الأوروبية تعاني مشكلة تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أراضيها، ولو أن النسب انخفضت قليلاً عما كانت عليه في خلال عامي 2015 و2016 حين فر أكثر من مليون شخص من الحرب والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى أوروبا.
قالت خدمات الطوارئ في إسبانيا أمس الأربعاء إن ما لا يقل عن سبعة مهاجرين لاقوا حتفهم، عندما انقلب قاربهم أثناء مرافقة سفينة إنقاذ له إلى ميناء في جزر الكناري الإسبانية.
وذكرت هيئة البث التلفزيوني الحكومية (تي.في.إي) أن القارب، الذي كان على متنه نحو 180 شخصاً، غرق لدى اقترابه من ميناء "لا ريستينجا" في جزيرة إل ييرو، أصغر جزر الأرخبيل.
وأفادت خدمات الطوارئ بوفاة فتاتين تبلغان من العمر خمس سنوات، وأخرى تبلغ من العمر 16 سنة، وأربع نساء.
وقال متحدث باسم خدمة الإنقاذ البحري بالجزر إن سفينة إنقاذ كانت ترافق القارب المتداعي إلى الميناء، وبينما كانا يقتربان، اندفع عدد من ركاب القارب إلى جانب منه على ما يبدو، مما أدى إلى انقلابه.
وأظهرت لقطات حية بثتها هيئة (تي.في.إي) القارب وهو يغرق، مما أدى إلى سقوط المهاجرين بمن فيهم الأطفال في المياه. وحاول عدد منهم التسلق إلى سفينة الإنقاذ القريبة، بينما كان طاقمها يلقي لهم أطواق النجاة.
وقال أليكسيس راموس المتحدث باسم الصليب الأحمر لهيئة (تي.في.إي) إن أعضاء من نواد محلية عدة للغوص شاركوا في عملية الإنقاذ، إذ دعم عدد من الغواصين المحترفين خدمات الطوارئ.
وقالت خدمات الطوارئ إنه جرى إرسال طائرة هليكوبتر طبية، لمساعدة المنقذين في انتشال المهاجرين من المياه.
وتشير بيانات وزارة الداخلية إلى أن عدد المهاجرين الذين يصلون إلى جزر الكناري قادمين من غرب أفريقيا بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق في عام 2024، لكنه انخفض هذا العام.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
اليونان تتشدد مع طالبي اللجوء
من جهة أخرى قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أمس الأربعاء إن اليونان أعدت مشروع قانون من شأنه أن يفرض عقوبات أكثر صرامة على طالبي اللجوء المرفوضين، مع تسريع عودتهم لأوطانهم.
وكانت الدولة المطلة على البحر المتوسط على الخطوط الأمامية لأزمة الهجرة خلال عامي 2015 و2016، حين فر أكثر من مليون شخص من الحرب والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى أوروبا.
وأثار ارتفاع أعداد الوافدين دعوات للدول الواقعة على الحدود الجنوبية لأوروبا، مثل اليونان وإيطاليا، إلى تعزيز أمن حدودها.
وانخفضت أعداد المهاجرين منذ ذلك الحين، بيد أن الهجرة لا تزال قضية سياسية شائكة في اليونان، فيما تعهد ميتسوتاكيس بتشديد موقفه في هذه القضية.
وقال ميتسوتاكيس خلال اجتماع لمجلس الوزراء الأربعاء لمناقشة مشروع قانون جديد في شأن الهجرة غير الشرعية، إن "العقوبات ستكون أشد وطأة على الذين يدخلون البلاد أو المقيمين فيها بصورة غير قانونية إذا رفض طلب اللجوء الخاص بهم"، وأضاف أن مشروع القانون يهدف أيضاً إلى تسريع العودة من خلال "آلية أكثر فعالية وعدالة"، وستحتاج اللوائح إلى موافقة البرلمان قبل دخولها حيز التنفيذ.
وانخفضت تدفقات المهاجرين إلى اليونان بنسبة 30 في المئة في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي مع دخول أعداد أقل من الأشخاص عبر الحدود الشرقية مع تركيا.
ولكن أعداد المهاجرين الوافدين بحراً من ليبيا إلى جزيرتي كريت وجافدوس النائيتين ارتفعت بصورة كبيرة في الأشهر الأخيرة عبر طريق تهريب جديد في البحر المتوسط، ولا يزال آلاف طالبي اللجوء المرفوضين عالقين في اليونان.
ومن أجل تسريع العمليات المتعلقة باللجوء، اقترحت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي إجراء تعديل على القانون الأوروبي للسماح للدول الأعضاء بترحيل طالبي اللجوء المرفوضين، إذا تسنى إرسالهم إلى دولة ثالثة يعتبرها الاتحاد آمنة.
